به نقل از «ایران اکونومیست»

اقدامات لازم برای اتصال سازمان ثبت به درگاه ملی مجوزها انجام شده است

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۲۸۸

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک اقدامات لازم را جهت اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها به انجام رسانده و مشکلات فنی از سوی درگاه مذکور مانع این اتصال شده است.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز در خصوص ادعای متصل نشدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی صدور مجوزها گفت: برابر دو مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مورخ ۲۷ فروردین و ششم آذرماه ۱۴۰۱ مقرر شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مجموع ۱۰ مجوز شامل "ابلاغ انتصاب سردفتری ازدواج و طلاق"، "ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی" و "ابلاغ انتصاب دفتریاری"، "گواهی ثبت اشخاص حقوقی"، "گواهی ثبت تغییرات اشخاص حقوقی"، "گواهی ثبت دفتر تجارتی"، "گواهی نامه ثبت اختراع"، "گواهی نامه ثبت طرح صنعتی"، "گواهی نامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی" و "گواهی نامه ثبت علامت تجاری" را به درگاه ملی صدور مجوزها متصل کندکه لازمه این اقدام، اتصال سامانه ثبت اسناد و املاک به درگاه مذکور در این حوزه‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت، طبق وعده داده شده، این سازمان در موعد مقرر سه مجوز "ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی"، "ابلاغ انتصاب سردفتری ازدواج و طلاق" و "ابلاغ انتصاب دفتریاری" را به این درگاه متصل کرد، ولی با مشکلاتی مواجه شدیم که در نهایت برای تعیین تکلیف در این خصوص از درگاه ملی صدور مجوزها استعلام کردیم.

وی اظهار کرد: مشکل اول به زمان تعیین شده برای صدور مجوزها بر می‌گشت که مدت ۳۰ روز تعیین شده بود، ولی از آنجا که بررسی صلاحیت‌های عمومی از طریق مراجع مربوطه صورت می‌گیرد و این فرآیند زمان بر است، درخواست افزایش مهلت اعلام شده را طی نامه‌ای در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ارائه و مجددا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ طی مکاتبه دیگری با توجه به الزام سامانه به درج کدپستی محل کسب و کار و کد رهگیری پرونده مالیاتی سردفتر و از آنجاییکه سردفتر و دفتریار مطابق ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ظرف مدت سه ماه اقدام به تعیین محل اشتغال و شروع به کار خود می‌کند و در واقع کدپستی و کد رهگیری مالیاتی بعد از انتصاب دفتریاری و سردفتری تخصیص می‌یابد، این مشکل را نیز استعلام کردیم. همچنین در مکاتبه سوم با آن مرجع نیز که در نهم خردادماه و پیرو دو مکاتبه قبلی صورت گرفت، مجدداً درخواست شد که نسبت به این ابهامات و مشکلات تعیین تکلیف و نتیجه به سازمان ثبت برای فراهم شدن امکان اتصال سامانه اعلام شود که متأسفانه تاکنون پاسخی به این سازمان واصل نشده است.

کشاورز با بیان اینکه سازمان ثبت هیچ مخالفت و مقاومتی با اتصال سامانه خود به درگاه ملی صدور مجوزها ندارد تأکید کرد: با عنایت به پیچیدگی‌های سامانه‌های ثبتی، تا کنون این سه مجوز آماده و از طرف این سازمان به درگاه مذکور متصل شده‌اند که در صورت رفع مشکلات از سوی درگاه ملی صدور مجوزها، قابل بهره برداری و استفاده متقاضیان سردفتری خواهد بود و مابقی موارد نیز ظرف مدت ۴۵ روز بعد از رفع مشکلات سه مجوز مذکور متصل می‌شوند، لذا طرح این موضوع که سازمان ثبت اسناد و املاک تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب وکار متصل نشده و همکاری لازم را انجام نمی‌دهد مطابق واقع نبوده و اقدامات لازم فنی در این خصوص صورت گرفته است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قوه قضاییه ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، صفدر کشاورز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک درگاه ملی صدور مجوزها گواهی نامه ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.